The Greatest Guide To المحتوى الهابط

Wiki Article

المهم هنا أن لا تتم محاسبة صنّاع مثل هذا المحتوى الهابط بطرق تعسفية، وبما قد يرتد عكسا ويزيدهم شهرة ويجعل منهم "أبطالا"، ويزيد بالتالي من تسويق محتواهم بين مستخدمي المنصات الاجتماعية.

استبرق الزبيدي/ صحافية ومدافعة عن حقوق الانسان مديرة تحرير وكالة شرق العراق

بودكاست يومي يتابع التطورات الميدانية والإنسانية في قطاع غزة من خلال مشاهدات الغزيين ومتابعات الصحفيين والمراسلين والخبراء في الشأن الإنساني.

قرار اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس ينقذ العراق من مشكلة "متوقعة".. ما القصة؟

اعتبر هؤلاء تشكيل اللجنة خطوة ضرورية لحماية المجتمع من تصاعد كمية المحتوى المؤذي، الذي يتم بثه على مدار الساعة، ويلقى رواجا بين الفئات العمرية الصغيرة واليافعة، مما يرتد سلبا على تحصيلها العلمي واستقرارها الأخلاقي والنفسي.

وأكد الباحث بالشأن القانوني، أن "الدفع بالجهل بالقانون غير مقبول قانونا وفق المادة ٣٧ من قانون العقوبات مادام القانون تم نشره في الجريدة الرسمية وهذا معمول به في كل قوانين العالم".

ويتابع “من الناحية الفنية ليس هنالك محتوى هابط ومحتوى صاعد، لأن السوشيال ميديا متاحة للمجتمع ككل، والمجتمع عادة ما يكون متنوعاً في طبقاته وفئاته وأذواقه وتوجهاته، فمن غير الممكن الإجماع على محتوى معين بأنه هابط، فعلى سبيل المثال قد يعتبر البعض أن صانع المحتوى (عبودي سكيبه) موهوب، وقادر على تأدية اللهجة الأمريكية دون معرفة الانجليزية أو دراستها، بأسلوب ساخر يقرب المتلقي من بعض مشاهد الأفلام، وقد يعتقد بعض الصحفيين والباحثين الاجتماعيين بأن (حسن صجمه) يسلط الضوء على ظواهر اجتماعية لم يطلع عليها أحد، لذا يعد محتواه مفيدا بالنسبة لهم، وهنا تنتفي الشمولية في تسمية محتوى على أنه هابط”.

ويقول سعدون، أن ليس هناك ما يبرر إقصاء صانعي المحتوى على الإنترنت، "ومحاولة تهديدهم ومن خلالهم نبعث رسائل للآخرين بضرورة أن يخففوا انتقادهم، بحجة المحتوى الهابط، أو بحجة الإساءة إلى الدولة".

ومضى التميمي بالقول، "مع ذلك هناك خيوط فاصلة بين الاثنين تحتاج الى الدقة في التمييز والمعيار بين الاثنين هو كل ما يشكل جريمة، فما يشكل جريمة هو الانتقاد الذي يعاقب عليها القانون وعكسه النقد الذي هو في السليم ".

وحول آليات الرصد، أشار معن إلى أن "هنالك قسماً كبيراً في وزارة الداخلية للرصد يعمل على مدار الساعة بآليات حديثة".

من جهته، لفت العضو المستقل في البرلمان العراقي هادي السلامي، إلى أن "هناك مئات الدعاوى ضد سارقي المال العام، واللجان التحقيقية المعطلة التي لم تظهر نتائجها لحد الآن، بقضايا عراقية مصيرية وكبيرة، منها سقوط مدن كاملة بيد الجماعات الإرهابية، لكن القضاء العراقي يلاحق أصحاب المحتوى السطحي على المواقع، ويحاول أن يضيق الخناق على الصحافيين والإعلاميين، تصفح باستثناء الصحافيين المطبلين للسلطة الذين يخرقون كل القوانين في سبيل تثبيت الآراء الحزبية"، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، أن "هناك مخاوف حقيقية من احتمال تضخم هذه الممارسات ضد الصحافيين والناشطين، وقد نشهد تطورا يوجه نحو المحللين السياسيين والساسة المستقلين، إضافة إلى مسؤولين غير مدعومين من الأحزاب".

وإننا إذ نطالب الجهات المعنية بوقف تلك الملاحقات غير الدستورية، وتحديد تعريف واضح لما يسمونه بـ "المحتوى الهابط"، نؤكد أيضًا على أنّ اللجنة المشكلة من قبل وزارة الداخلية، ما هي إلا خرق دستوري فاضح، وانتهاك للنظام الديمقراطي، وذلك من خلال تثبيت الملاحظات القانونية الآتية:

وبدأت الحملة بإطلاق وسم “تصحيح”، ودعوة المواطنين إلى حذف متابعة صناع هذا النوع من المحتوى، ومن ثم انتقلت سريعا إلى مرحلة الاعتقال وإصدار أحكام قضائية بحقهم.

وتابع البيان أن "معالجة المحتوى المسيء تتم عبر إصلاح قطاعات التربية والتعليم والثقافة، والتمكين الاجتماعي لصناعة المحتوى الهادف، والتنبيه إلى تأثيراته السلبية"، مشيراً إلى أن تلك الاعتقالات والأحكام الأولية "مخالفة للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية التي وقع عليها العراق، ولا تعتمد على سند قانوني واضح".